آیا تا به حال با وضعیتی رو به رو شده‌اید که تعدادی اسناد پرداختی قدیمی را از یاد برده باشید و با فاصله زمانی آن‌ها را پیدا کنید؟ یا شاید کیفی از اسناد و مدارک را گم کرده باشید و با گذشت مدت زمان نسبتا طولانی مجددا آن را به دست آورید. یا حتی ممکن است در بین سهم الارث خود تعدادی اسناد تجاری قدیمی همچون چک پیدا کنید.
مثال‌های یاد شده مصادیقی از حالتی است که اسناد تجاری قدیمی همچون چک‌های برگشتی به دست می‌آید، حال سوالی که پیش می‌آید و ما قصد داریم در این مقاله بدان پاسخ دهیم عبارت است از اینکه در مقابل چک برگشتی قدیمی چه اقداماتی میتوان انجام داد؟ یابنده و دارنده چه حقوق و تکالیفی دارند؟ آیا چنین سند تجاری همچنان ارزش مالی و اعتبار اسنادی دارد یا گذشت زمان قدرت مطالبه وجه آن را از بین برده است؟ تا پایان با ما همراه باشید تا به پاسخ سوالات فوق دست یابیم.
مفهوم شناسی چک
چک در ابتدای امر به عنوان وسیله پرداخت فوری تهیه و معرفی شد، منظور از پرداخت فوری آن بود که ارائه دهنده چک دقیقا معادل مبلغ آن را در نزد بانک باید مهیا داشته باشد و با ارائه چک که به تاریخ روز است تنها دستور پرداخت مبلغ آن را به بانک میزبان خود صادر می‌کند.
به همین سبب نیز در قوانین مربوط به چک به ویژه آن جا که پای احکام کیفری به میان می‌آید پرداخت فوری آن مورد تاکید قانونگذار قرار داشت؛ اما در عمل و در بین مردم چک به عنوان وسیله پرداخت بلندمدت و حتی وسیله تضمین تعهدات به کار رفت.
چک صرف نظر از تاریخ پرداخت مدرکی است دال بر آن که صادر کننده آن، مبلغ معین درج شده بر روی چک را به ارائه دهنده آن که می‌تواند شخص معین و یا حامل چک باشد، مدیون است، و بانک صادرکننده دسته چک که میزبان حساب بانکی صادرکننده است، تعهد به پرداخت وجه مزبور از محل دارایی صادرکننده چک می‌نماید.
چک برای آن که صحیح قلمداد شود باید دارای تشریفاتی باشد اما نباید از خاطر دور داشت که صرف وجود چک در نزد یک شخص، نشان از مدیون بودن صادرکننده چک دارد.
چک من جمله اسناد تجاری قرار دارد، این یک عبارت چند کلمه‌ای اثرات متعددی را با خود به همراه می‌آورد، من جمله بر نحوه دریافت وجه سند، اثرات سند، راه‌های شکایت، ادله اثبات دعوا و مواردی دیگر موثر است.
اما سند تجاری به چه معناست؟ اسناد تجاری که در قانون تجارت ایران احصا شده‌اند به آن دسته از اسنادی گفته می‌شوند که علاوه بر آن که نمایانگر مدیون بودن ارائه سند به دارنده آن هستند، از امتیازات ویژه‌ای همچون وصف تجریدی بودن برخوردار هستند. پیش از آن که به ادامه مطلب بپردازیم نخست با برخی از امتیازات اسناد تجاری آشنا شویم:
وصف تجریدی بودن سند تجاری
شاید عبارت به کار رفته اندکی برای ذهن غریب باشد اما معنا و مفهوم آن کاملا ساده است، وصف تجریدی داشتن سند تجاری بدین معناست که سند تجارتی از قرارداد پایه مجزاست.
همچنین چنانچه سند تجاری به وسیله ظهرنویسی به دیگران منتقل شده باشد، هر انتقالی از روابط قبلی جدا خواهد بود، به معنای ساده‌تر وصف تجریدی این امکان را به همراه می‌آورد که حتی اگر یک برگ چک به عنوان وسیله پرداخت ناشی از قرارداد توسط شخص الف به شخص ب تقدیم شده باشد، سپس شخص ب آن را به شخص ج تحویل داده باشد، و پس از آن قرارداد اصلی بین الف و ب باطل اعلام شود، چک همچنان بین شخص ب و ج به اعتبار خود باقی است و نمی‌توان مانع از ج شد که چک در دست خود را وصول نماید.
این وصف در واقع تضمین کننده دارندگان اسناد تجاری در دسته‌ای دوم به بعد است تا از وصول مطالبات خود خیال آسوده داشته باشند؛ به همین سبب نیز مطابق با ماده ۳ از قانون صدور چک، حتی اگر شرطی برای پرداخت در چک ذکر شده باشد، بانک به شرط مذکور توجه نکرده و ترتیب اثری نمی‌دهد.
آمارهای بر بدهکاری
اصولا شخصی به دیگری چک یا سفته می‌دهد که بدهی به وی داشته باشد، به عبارت دیگر وجود سند تجارتی در دست یک شخص به معنای طلبکار بودن وی است، البته میتوان خلاف بر این فرض را ثابت کرد اما اصل اولیه همین است.
این کاربرد در جایی نمایان می‌شود که وجود یک رابطه حقوقی بین طرفین مورد انکار یکی از آن‌ها قرار می‌گیرد، برای مثال انکار می‌کند که قرارداد خرید و فروشی بین آن‌ها تنظیم شده بوده، در این وضعیت چنانچه اسناد تجاری همچون چک بین طرفین رد و بدل شده باشد، وضعیت و موقعیت آن شخص را که ادعال وجود رابطه حقوقی دارد را تقویت می‌نماید، زیرا هیچ کس بدون وجود دلیل منطقی و معقولی به دیگری مبلغی پول نمی‌پردازد یا خود را مدیون در پرداخت نمی‌نماید.
تسهیل در رسیدگی
اصولا مطالبات حقوقی، مثل مطالباتی که ناشی از یک قرارداد هستند و یا شخصی دیگری را مدیون و بدهکار خود به دلیل وجود یک رابطه حقوقی فی مابین تلقی می‌نماید، در دادگاه‌های حقوقی صورت می‌پذیرد. مراحل و تشریفات رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی معمولا زمان‌بر هستند، اما مراحل رسیدگی و اجرای رای با پرداخت هزینه همراه است.
رسیدگی در دادگاه‌های کیفری از تشریفات کمتری برخوردار است و نیز هزینه کمتری را بر طرفین تحمیل می‌سازد، اما مرجع سومی نیز برای رسیدگی وجود دارد که حدود صلاحیت آن به برخی از اسناد لازم الاجرا همچون اسناد تجارتی محدود شده است، این مرجع که به عنوان اجرا از طریق اداره ثبت اسناد یا اجرای ثبتی شناخته می‌شود با کمترین مدارک و کوتاه‌ترین زمان نسبت به اجرای چک برگشتی اقدام می‌نماید.
حال در خصوص چک‌های برگشتی این امکان وجود دارد که از طریق هر سه مرجع فوق الذکر اقدام شود، البته برای آن که شکایت کیفری میسر باشد باید شرایطی در چک در دست موجود باشد، چنانچه آن شرایط مهیا نبود ممکن است اقدام از طریق ثبت ممکن باشد و در نهایت اقدام حقوقی از طریق دادگاه‌های حقوقی عمومی همواره در اختیار متقاضیان قرار دارد.
نحوه مطالبه وجه چک
در بند قبلی به مراجعی که ممکن است نزد ایشان اقدامات حقوقی برای مطالبه وجه چک صورت پذیرند معرفی شدند، اما تشریفات و نحوه مراجعه به هر کدام چگونه است و در چه زمانی استفاده از اختیارات قانونی دارنده چک برای رجوع به مراجع ضروری خواهد بود؟ در این بند قصد داریم با انواع حالت‌های پرداخت وجه چک آشنا شویم.
پرداخت توسط بانک
ساده‌ترین حالت و مسلما مطلوب‌ترین آن‌ها وضعیتی است که دارنده چک می‌تواند با مراجعه به بانک مربوطه نسبت به وصول آن اقدام نماید. در این حالت صرف ارائه چک پشتنویسی شده به همراه مدرک شناسایی ارائه دهنده چک و پر کردن فرم بانکی برای دریافت وجه چک کفایت می‌کند.
اما اگر بانک از پرداخت باز بماند چه باید کرد؟ ممکن است عدم پرداخت توسط بانک به دلیل رعایت نشدن تشریفات چک باشد، برای مثال دارای خط خوردگی باشد، امضا مطابقت نداشته باشد، تاریخ عددی و حروفی با هم مغایرت داشته باشند و مواردی از این دست.
در این حالت‌ها دارنده چک باید با صادرکننده هماهنگ کرده و نسبت به جایگزین کردن چک اقدام نماید. اما وضعیتی دیگری نیز وجود دارد که ممکن است بانک از پرداخت سر باز زند، آن هم حالتی است که صادرکننده چک معادل مبلغ آن را در حساب بانکی خود ندارد.
در این صورت دارنده چک باید از بانک درخواست نماید که چک در دست را برگشت بزند، به عبارت دیگر بانک گواهی ارائه می‌دهد که صاحب حساب در زمان سر رسید چک به میزان مبلغ آن در حساب خود وجه نقد نداشته است. با دریافت گواهی برگشت چک اقدامات بعدی برای وصول چک ممکن می‌شود.
امروزه با توجه به الکترونیکی شدن چک و نیز معرفی سامانه مربوطه که برای صدور و وصول چک مهیا شده است، بانک‌ها موظف هستند عدم وصول وجه چک را در سامانه مذکور اعلام نمایند.
قابل توجه آن که اگر در حساب صادرکننده چک مبلغی کمتر از وجه چک موجود باشد، بانک به درخواست دارنده چک و در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشد، همان مبلغ کمتر را به وی پرداخت خواهد کرد، دریافت آن مبلغ بر روی چک درج گردیده و به تایید دارنده چک می‌رسد.
اقدام از طریق اجرای اداره ثبت
مطابق با ماده ۲ از قانون صدور چک، برای آن که دارنده چک بتواند دریافت وجه آن را از طریق مراجع اجرای ثبت پیگیری نماید، ضروری است که عین چک و گواهی عدم پرداخت وجه آن را به اجرای ثبت اسناد محل ارائه دهد.
در همین ماده ذکر شده است که اقدام در مراجع مذکور مطابق با آیین‌نامه‌های اجرای اسناد رسمی است، البته صدور اجرائیه چک توسط اجرای اداره ثبت در صورتی خواهد بود که مطابقت امضای صادرکننده چک بر روی چک و نزد بانک میزبان، توسط بانک گواهی شده باشد.
نکته بعدی آن که دارنده چک که می‌تواند در مراجع ثبتی اقدام نماید عبارتند از شخص که چک در وجه او صادر شده است، شخصی که چک را با ظهرنویسی تحویل گرفته است، حامل چک در مواردی که چک در وجه حامل صادر شده باشد و نیز قائم مقام قانونی اشخاص یاد شده همچون وکیل دادگستری.
اقدام از طریق محاکم کیفری
مطابق با ماده ۷ از قانون صدور چک، هرکس اقدام به صدور چک بلامحل نماید با مجازات‌های کیفری مواجه می‌شود. مقصود از چک بلامحل آن دسته از چک‌هایی است که دارنده به میزان آن وجه در حساب ندارد و با آگاهی از آن اقدام به صدور چک می‌نماید، پیش از موعد وجه موجود را از حساب خارج می‌نماید و هر مورد دیگری که پرداخت وجه چک در سررسید را غیرممکن می‌سازد.
مطابق با این ماده صادرکننده چنین چکی با مجازات حبس روبه‌رو می‌شود بدین صورت که اگر وجه چک کمتر از یک میلیون تومان باشد، حداکثر ۶ ماه حبس خواهد داشت. اگر مبلغ چک از یک تا ۵ میلیون تومان باشد از ۶ ماه تا یک سال حبس منتظر وی خواهد بود.
چنانچه مبلغ چک از پنج میلیون تومان فزون باشد، به یک تا دو سال حبس و برخی مجازات‌های دیگر همچون محرومیت از برخورداری از دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.
در خصوص تعقیب کیفری باید در نظر داشت که چنانچه پیش از شروع به تعقیب، صادرکننده چک وجه آن را پرداخت کرده باشد و یا به هر نحو دیگری مراتب رضایت دارنده چک را تامین کرده باشد، دیگر امکان طرح شکایت کیفری وجود ندارد. همچنین برای آن که بتوان از چک صادر شده، شکایت کیفری انجام داد، ضروری است که برخی شرایط وجود داشته باشد.
شرایطی که به چک و نیز اطراف دعوا باز می‌گردد، با توجه به اینکه بررسی تمامی آن‌ها از حوصله این نگارش خارج است می‌توانید برای آشنایی با این موارد مطالب مربوطه موجود را مطالعه کرده و یا از مشاوره حقوقی کمک بگیرید.
اقدام از طریق محاکم حقوقی
محاکم حقوقی مرجع تظلم خواهی عمومی هستند. اسناد تجاری همچون چک‌ها نیز همچون هر سند دیگری یک وجه حقوق داشته و بیانگر وجود یک رابطه حقوقی بین طرفین آن است، در نتیجه بدیهی است که بتوان به مراجع حقوقی جهت پیگیری اختلافات موجود و وصول حق مراجعه کرد.
با این حال مراجعه به دادگاه حقوقی علاوه بر اینکه نیازمند رعایت تشریفات رسیدگی همچون ارائه دادخواست است، در خصوص چک نیاز به تشریفات مقدماتی دیگری نیز دارد، که اولین آن‌ها دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک میزان حساب است.
به عبارت دیگر ضروری است که خواهان دعوای حقوقی مدرکی ارائه نماید که وی از مسیر اصلی وصول مطالبات یعنی مراجعه به بانک صادرکننده چک عبور کرده است اما قادر به دریافت وجه چک نبوده است.
موارد دیگری همچون امکان اقامه دعوای مطالبه ضرر و زیان در موارد رجوع به اجرای ثبت و نیز در مواردی که مستقیما طرح دعوا در دادگاه حقوقی انجام می‌شود نیز وجود دارند که بررسی و مطالعه آن‌ها نیاز به نگارشی مجزا دارد.
اقدام در خصوص چک برگشت خورده قدیمی
مطابق با ماده ۵ مکرر از قانون صدور چک، چنانچه صاحب حساب به مبلغ چک در حساب خود موجودی نداشته باشد، مراتب در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام می‌گردد، اعلام مذکور اثرات چندی را بر صاحب حساب بار می‌نماید، برای مثال به محض صدور اعلامیه مذکور، کلیه وجوهی که دارنده حساب نزد دیگر بانک‌ها دارد بلوکه می‌شود، وی از افتتاح حساب جدید محروم می‌گردد، پرداخت اعتبارات به وی محروم می‌شود و برخی امتیازات دیگر نیز از وی سلب می‌گردد.
حال در تبصره ۳ از همین ماده مواردی عنوان شده است که باید در سامانه یکپارچه بانک مرکزی عنوان شده و از حساب میزبان رفع سو اثر گردد، در حالی که اولین مورد آن تامین وجه چک توسط صاحب حساب است، بند و به حالتی اشاره دارد که ۳ سال از صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد و منتفع نزد هیچ مرجع حقوقی یا کیفری طرح دعوا نکرده باشد.
از ماده و بند مذکور به دست می‌آید که عدم اقدام ظرف سه سال برخی از امتیازات را از دارنده چک برگشت خورده سلب می‌نماید، اما آیا حکم این ماده بدین معناست که دیگر امکان پیگیری وجود ندارد؟
جواب سوال فوق منفی است. به عبارت دیگر حتی اگر مدت زمان به نسبت طولانی از برگشت خوردن چک گذشته باشد و دارنده آن اقدامی نکرده باشد، باز هم می‌تواند نزد مرجع حقوقی طرح دعوا نماید.
همانطور که پیش از این بیان شد چک نمایانگر مدیون بودن صادرکننده آن است، برخی از امتیازاتی که مطالبه آن را تسهیل می‌کند ممکن است در طول زمان از دست برود، اما تا زمانی که وجه چک پرداخت نشده باشد و یا دلیل دیگری مبنی بر پرداخت دین وجود نداشته باشد، دین مذکور به حیات خود ادامه می‌دهد و قابلیت پیگیری و مطالبه دارد.
البته گذشت زمان مراحل اثبات را برای دارنده چک دشوار می‌سازد، همچنین اجرای رای را باید از طریق اجرای احکام مدنی و همچون هر رای دادگاه حقوقی دیگری پیگیری نماید، اما در ماهیت مدیون بودن صادرکننده چک خللی وارد نمی‌آید.
وکیل در شکایت از چک برگشتی قدیمی
در این مقاله سعی کردیم به یکی از دغدغه‌های ذهنی بسیاری از اشخاص پاسخ دهیم، آیا میتوان برای وصول یک چک برگشتی قدیمی اقداماتی انجام داد یا گذشت زمان ما را از وجه چک محروم می‌سازد؟
دیدیم چک با توجه به وصف تجاری داشتن آن با امتیازات خاصی همراه است، امتیازاتی که معمولا به سود دارنده چک و به ضرر مدیون یا همان صادرکننده چک تنظیم شده‌اند، با این حال شایسته نیست که امتیازات و محرومیت‌ها به صورت مادامالعمر یکسان باقی بمانند زیرا ممکن است مراتب سواستفاده از حقوق را توسط دارنده چک فراهم سازند.
به همین سبب نیز مطابق با قوانین موجود، امتیازات اسناد تجارتی پس از گذشت مدت زمانی از چک سلب می‌شود اما بدین معنا نیست که مدیون بودن وی نیز برطرف شده است.
همچنین دیدیم که انجام اقدامات مناسب در زمان مناسب آن و نیز رعایت تشریفات رسیدگی حقوقی برای چک‌های مربوط به زمان گذشته ضرورت رسیدن به مطلوب است، به همین سبب نیز پیشنهاد می‌گردد در خصوص چک‌های جاری پیش از اقدام از مشاوره حقوقی تلفنی کمک بگیرید اما درباره چک‌های قدیمی حتما خود را از حضور و راهنمایی متخصصین حوزه همچون وکلای دادگستری حقوقی بهره‌مند سازید.
